به عنوان اولین سؤال بفرمایید که به نظر شما، طرح تحول سلامت به چند درصد از اهداف سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده رسیده و خواسته‌های آن‌ها را تأمین کرده است؟
به هر حال اینکه دولت یازدهم موضوع سلامت را به عنوان محوری‌ترین سیاست داخلی خود قرا داد جای تقدیر دارد. ما در مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت؛ پژوهشی در خصوص علل شکست طرح‌های اصلاحی در نظام سلامت در ایران و سایر کشورها انجام دادیم. یکی از مهم‌ترین علل فقدان برنامه جامع یا به قول فرنگی‌ها مستر پلن بود. طرح تحول سلامت نیز علیرغم نیت خوب طراحان از این موضوع رنج برده و می‌برد. با اینکه طرح تحول سلامت تقریباً کمی بعد از اعلام سیاست‌های کلی نظام سلامت و ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شد اما تطبیق آن با سیاست‌های کلی و حرکت هماهنگ در همه ۱۴ محوری که در سیاست‌ها به آنها اشاره شده هرگز اتفاق نیفتاده است. در سایر سیاست‌ها هم تقریباً به همین شکل است.
یکی از کارهایی که در دولت یازدهم انجام شد توجه ویژه به بخش سلامت و افزایش بودجه‌های این بخش بود که بارها از سوی رئیس جمهور نیز بر آن تاکید شد. به نظر شما این افزایش اعتبارات تا چه اندازه توانسته در پیشبرد اهداف نظام سلامت کشور راهگشا باشد؟
اکنون که دولت یازدهم پایان یافته‌است طبق اطلاعاتی که وزرات بهداشت و وزارت رفاه اعلام می‌کنند، بیمه‌ها بدهی نسبتاً بالایی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به مراکز دولتی دارند و مراکز دولتی هم بدهکار کارکنان، شرکت‌های دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی هستند و شرکت‌های دارویی نیز به دلیل فقدان نقدینگی با مشکل تأمین مواد اولیه برای تولید دارو روبرو شده‌اند و متأسفانه یک چرخه معیوب علی‌رغم افزایش اعتبارات رخ داده‌است. چرخه معیوبی که در نظام سلامت شکل گرفته، نشان می‌دهد صرفاً افزایش اعتبارات راهگشای بخش سلامت نیست و باید با یک نگاه چند جانبه موضوع را بررسی کرد. می‌بایست گردش امور، فرایندها، تعامل‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها را در نظر داشت. هم اکنون علی‌رغم افرایش اعتبارات با چنین بحران مالی روبه‌رو هستیم که طبق اعلام مراکز دولتی بی‌سابقه است و این مسأله به ما هشدار می‌دهد که دولت دوازدهم باید با تدبیر بیشتر و نگاه عمیق‌تری به مقوله سلامت توجه کند. ما فقط به افزایش اعتبار نیاز نداریم، بلکه باید برنامه‌هایی ماندگار تدوین شوند. برای این ماندگاری باید بر اساس امکانات کشور و با درنظر گرفتن مدل‌های شناخته شده در سیاستگذاری سلامت فعالیت کنیم.
در ابتدای اجرایی شدن این طرح، تا چه حد برای چالش‌های پیش‌رو آمادگی وجود داشت؟
بسیاری از مشکلاتی که ما امروزه شاهد آن هستیم از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت قابل پیش‌بینی بود. ما با افزایش نیاز القایی و کمبود اعتبار با یک روند فزاینده‌ای در هزینه‌ها روبرو شدیم. بسیاری از بیمارستان‌ها در پرداخت حق‌الزحمه پزشکان تأخیرهای بلندمدت و حتی یکساله دارند و پرداخت اضافه کاری‌های آنها با تاخیرهای چندماهه روبروست. وقتی گروه درمانی دستمزدشان را به موقع دریافت نکنند با فرسودگی و دلزدگی روبرو خواهند شد و افت کیفیت نمود بیشتری پیدا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام سلامت کشور، برنامه پزشک خانواده است که در ۴ سال گذشته پیشرفت ناچیزی در آن حاصل شده و نارضایتی در دو استانی که نظام ارجاع در آنها به صورت پایلوت انجام می‌شود بیشتر شده است. هر سال نیز بودجه اجریی پزشک خانواده کاسته شده و از ۲ هزار میلیارد تومان به کمتر از هزار و چهارصد میلیارد تومان رسیده است. به عنوان کسی که سکاندار نظام بهداشت و درمان کشور بودیده‌اید، آیا معتقدید که مقاومتی برای عدم اجرا شدن پزشک خانواده و نظام ارجاع وجود دارد؟
 وزیر محترم بهداشت، مرداد ماه امسال در زمان اخذ رأی اعتماد بر تلاش خود در چهار سال پیش‌رو در زمینه اجرایی شدن پزشک خانواد تأکید کردند. ما از سال ۸۸ تا کنون با دو نوع برخورد با پزشک خانواده و نظام ارجاع روبرو بودیم. برخوردی که راه‌اندازی آن را خیلی راحت می‌دید و هر چند روز در یکی از استان‌ها آن را آغاز می‌کرد و دیدیم که غیر از دو استان در مابقی به سرعت به محاق رفت. برخورد دیگری که این طرح را آن‌قدر مشکل می‌دانست که برای اجرایش سال‌ها وقت و زمان می‌خواهد و مسئولیت آن را بر عهده دولت‌های آتی می‌کند و مهم‌ترین دستور کار خود را در جاهای دیگر جست‌وجو کرده است. به نظرم هر دوی این نگاه‌ها از لحاظ مدیریتی اشتباه است. ما باید همانگونه که در سیاست‌های کلی نظام سلامت آمده و پیش از این در مصوبات مجلس محترم در برنامه‌های توسعه پنجم و بعد ششم به نوعی مورد تأکید قرار گرفته مبنای ارائه خدمات را نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده قرار دهیم و همه فعالیت‌ها را برای دستیابی به این هدف هماهنگ کنیم. این که در بیمارستان یک رفتار حاکم باشد و در نظام دارویی رفتار دیگری را شاهد باشیم و در بهداشت هم نوع سومی از اقدام را داشته باشیم در آموزش هم با مبنای دیگری پیش برویم، قطعاً مصداق تضییع فرصت‌هاست.
یکی از ایرادات جدی به طرح تحول سلامت افزایش هزینه‌های القایی است. برای کنترل هزینه‌های طرح تحول چه پیشنهاداتی دارید؟
 در مورد هزینه‌ها باید گفت افزایش بودجه بخش سلامت یک ضرورت بود. ما برای سلامت از بودجه عمومی خوب هزینه نمی‌کردیم و بار هزینه‌ها بر عهده مردم بود. اکنون که تأمین منابع شده باید در خصوص بهره‌وری و جلوگیری از فساد و رانت و نیز هدفمندی هزینه کار بیشتری بنماییم. راه‌های کوتاه مدت تدوین راهنماهای درمان و جلوگیری از نیاز القایی است که به تازگی خود وزارت بهداشتان را شروع کرده. اما کار اساسی ترویج نظام ارجاع و تلاش برای فراگیری آن با فراهم کردن بسته جامع خدمت است. به هر حال سلامت هزینه دارد اما باید منابع را هدفمند مصرف کرد.
از سوی دیگر، هر چند دغدغه کنترل هزینه‌ها دغدغه مهمی در همه کشورهاست اما مهمتر از آن دغدغه کیفیت خدمات؛ جامعیت امن و ایمنی بیماران؛ عدالت در بهره‌مندی از خدمات و بالاتر ازهمه بهبود سلامت جامعه است. در طرح تحول سلامت بیمه شدن همه آحاد کشور مطرح شد. اما بخشی از کسانی که از یارانه بیمه ارزان استفاده کردند و موجب تحمیل هزینه زیادی به کشور شدند نیاز به این حمایت نداشتند. این فربهی در هزینه باعث می‌شود شما نتوانید از فقرا و نیازمندان حمایت مناسب کنید و بسته خدمتی شما را کوچک می‌کند. ما در تحقیقات خود نشان دادیم متأسفانه بیمه بودن به معنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی در برابر هزینه‌های اصلی که از آنها به عنوان هزینه‌های کمرشکن سلامت در کشور ما یاد می‌شود، هیچ محافظتی نمی‌کند این یعنی ناکارآمدی بیمه‌ها. به نظرم، طرح تحول سلامت علیرغم هزینه‌های زیادی که بر دوش دولت گذاشت و افزایش چشمگیر بودجه‌ای، تأثیر روشنی بر بهبود شاخص‌های سلامت جامعه نداشته و تنها در حوزه کاهش درصد پرداختی از جیب مردم و آن هم در بخش بستری نداشته‌است. حتی مطالعات نشان داده که در همین قسمت نیز، رقم مطلق پرداخت افزایش پیدا کرده، منتها چون کل هزینه‌ها زیاد شده، درصد پرداخت از جیب مردم در بستری دولتی کاسته شده‌است که البته در جای خود قابل تقدیر است. اما شاخص‌های نشانگر سلامتی متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود جامعه حتی در برخی از قسمت‌ها افت پیدا کرده‌است.
پیشنهاد مشخص شما برای این کاستی‌ها چیست؟
بسیار شایسته بود در زمانیکه مجلس و دولت علیرغم مشکلات مالی فراوان بودجه مناسبی را به سلامت اختصاص داده‌اند از این بودجه هدفمندتر استفاده می‌شد تا فکری می‌شد و لااقل بخشی از این عوارض فشار اقتصادی بر سلامت آحاد مردم کاسته می‌گردید. ما می‌دانیم که سلامت بیش از نظام سلامت بر مولفه‌های اجتماعی استوار است اما این را هم می‌دانیم که در کوتاه مدت شاخص‌های سلامت با مداخلات نظام سلامت می‌توانند بهبود سریع یابند و این را در کشور خودمان هم چند بار تجربه کرده‌ایم. ازدحام در بیمارستان‌های دولتی و گسست چرخه مالی به دلیل نیازهای القایی و تحمیل هزینه‌های غیر ضرور؛ باعث گسست روابط گروهی در تیم درمان؛ فرسودگی شغلی و در نهایت افت کیفیت خدمات در بخش بستری دولتی شده. این‌ها را باید بیشتر مد نظر قرار داد. علیرغم این افزایش اعتبار چرا باید الان نظام دارویی با بحران تأمین نقدینگی روبرو باشد و بیم آسیب در بخش تأمین دارو برود؟ چرا باید پرداخت‌های پرسنلی در بخش دولتی بیش از یک سال تأخیر داشته باشد و علیرغم بوق و کرنای افزایش حقوق اطبا؛ اغلب آنها کارانه یک سال پیش خود را هنوز نگرفته باشند. این نشان می‌دهد بالاخره کار درست دیده نشده و این همه گسست علیرغم آن همه اعتبار یک بازنگری جدی را ضروری می‌نمایاند. توجه به سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه پنجم و ششم باید محور کار قرار گیرد و از تصمیمات سلیقه‌ای و فردمحور خودداری کرد تا بتوان به موضوعات نگاه جامع‌تری داشت.

منبع: ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس